سخنی با دستیار محترم رئیس‌جمهور!
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۴۰۰۴۷
ضمن احترام به این خواهر گرامی و با عرض پوزش باید گفت؛ استناد ایشان به اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی «بلا وجه» و بیرون از ضوابط و معیارهای حقوقی است.
به گزارش مشرق، حسین شریعتمداری در یادداشتی تحت عنوان «سخنی با دستیار محترم رئیس‌جمهور!» در روزنامه کیهان نوشت:
۱- در طرح اخیر «حجاب و عفاف» که از سوی سردار رادان، بر اجرای آن از روز شنبه (دیروز) تاکید شده است برای هنجارشکنان جرایمی نظیر محرومیت از برخی خدمات اجتماعی، ابطال گواهینامه رانندگی، ممنوعیت استفاده از اینترنت، ابطال پاسپورت و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اجرای این طرح، خواسته توده‌های عظیم مردم مسلمان این مرز و بوم است که به هر علت (موجه یا غیر موجه) با تاخیر به اجرا در می‌آید. بدیهی است که نیروی انتظامی پیشانی اجرایی این طرح است و ده‌ها دستگاه از قوای سه‌گانه را نیز به پیوست دارد.
بعد از اعلام این طرح، سرکار خانم «سکینه سادات‌پاد» دستیار گرامی رئیس‌جمهور محترم کشورمان (در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی)، با انتشار یک توئیت اعلام کرد که «منع خدمات اجتماعی، مغایر اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی، خلاف عدالت و مصداق بارز کار بی‌قاعده است»! و تاکید کرد که «نمی‌توان هنجارشکنی را با تصمیمات غیرقانونی، غیراسلامی و غیرعقلانی مهار کرد»!
۲- ضمن احترام به این خواهر گرامی و با عرض پوزش باید گفت؛ استناد ایشان به اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی «بلا وجه» و بیرون از ضوابط و معیارهای حقوقی است. در اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی بر ضرورت برخورداری همه افراد و حمایت قانون از تمامی آنها تاکید شده است که اصولی مترقی و برگرفته از متن آموزه‌های اسلامی است.
در اصل ۱۹ قانون اساسی آمده است «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها، سبب امتیاز نخواهد بود». این اصل در مقام نفی تبعیضات نژادی قومیتی و کلیه تبعیضات مبتنی بر تفاوت‌های تکوینی میان انسان‌ها مانند رنگ و زبان و قومیت و نژاد است و هیچ ارتباطی به خودداری از محرومیت متخلفان و مجرمان ندارد چون طبعاً هر مجرم و متخلفی از یک سری حقوق شهروندی محروم می‌شود.
و در اصل ۲۰ تاکید شده که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». این اصل نیز بر یکسانی و برابری افراد و شهروندان در برخورداری از حمایت‌های قانونی تاکید دارد. از کجای این اصل بر می‌آید که باید شخص مجرم و متخلف را مانند شخص غیرمجرم و غیرمتخلف مشمول بهره‌مندی از همه خدمات اجتماعی دانست!؟ شخصی که مجرم یا متخلف است را قانون مشمول مجازات می‌داند.
۳- اکنون باید از دستیار محترم پرسید که؛ اگر کسانی مفاد اصول یادشده در قانون اساسی را زیر پا بگذارند و به حق مسلم دیگران تجاوز کنند، باید به هنجارشکنی خود ادامه دهند و هیچ مرجعی حق ندارد به عنوان جریمه آنها را از برخی حقوق تصریح شده در اصول مورد اشاره محروم کند!؟ و آیا از نگاه و منظر ایشان، نادیده گرفتن مفاد این دو اصل جرم تلقی نمی‌شود!؟
اگر پاسخ مثبت است که مجرم باید جریمه شود و اگر پاسخ ایشان به این پرسش منفی است! -که نمی‌تواند منفی باشد- پس اساساً قانون به چه معنی است!؟ و قانونگذار از وضع آن چه منظوری داشته است!؟
۴- باز هم به عنوان مثال، در قانون اساسی و قوانین جاری بر حرمت جان و مال انسان‌ها تاکید شده است. حالا اگر کسانی دست به قتل انسان بی‌گناهی بزنند و یا مرتکب دزدی و سرقت بشوند، آیا می‌توان با استناد به قوانینی که جان و مال انسان‌ها را محترم دانسته است، از مجازات آنها صرفنظر کرده و ادعا کنیم بر اساس قوانین یاد شده، نمی‌توان متعرض آنها شد!؟ و آیا این دیدگاه مستلزم نادیده گرفتن جان و مال انسان‌های بی‌گناه نیست!؟
۵- چند اصل از همان قانون اساسی، مراجع قضایی و حقوقی را موظف به مقابله با هنجارشکنان و قانون‌گریزان کرده است. حتماً فصل پانزدهم از قانون اساسی را که مشتمل بر ۱۹ اصل است و شرح وظایف قوه قضائیه در آن آمده است، مطالعه فرموده‌اید. درباره این اصول چه نظری دارید!؟
۶- و بالاخره از دستیار محترم، که خود از خانم‌های تحصیلکرده و مؤمن و محجبه هستند، انتظار می‌رود به این نکته بدیهی توجه داشته باشند که بسیاری از کشف‌حجاب‌کنندگان فرزندان فریب‌خورده این مرز و بوم هستند و نجات آنها از چنبره فریب دشمنان وظیفه‌ای است که نادیده گرفتن آن جفا در حق خود آنان است و البته عوامل وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی دشمنان که کشف حجاب را به عنوان یک مأموریت انجام می‌دهند، حساب جداگانه‌ای دارند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت حسین شریعتمداری عفاف و حجاب مشرق سکینه سادات پاد حقوق شهروندی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت دستیار محترم تاکید شده انسان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۴۰۰۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید رئیس جمهور بر مردمی‌سازی و به کارگیری فناوری‌های روز در حفاظت محیط زیست
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد